به گزارش اگزیم نیوز، اقتصاددانان سال 98 را با توجه به تحریم های آمریکا، تداوم تورم دو رقمی در سال جدید، کسری بودجه بالای دولت به جهت عدم تحقق درآمدهای نفتی ، افزایش احتمالی ارز به دلیل عدم امکان بازگشت ارز به کشور و خروج سرمایه ها، ایجاد رکود در صنایع و کشاورزی و گسترش بیکاری و با استناد به پییش بینی جهانی در مورد رشد منفی اقتصاد ایران در سال 2019؛ سال سخت برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده اند.

در اقتصاد سه نرخ از باقی نرخ‌ها و شاخص‌ها دارای اهمیت بیشتری است. این سه نرخ عبارتند از: نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی. در سالی که گذشت این سه نرخ طبق آخرین گزارش‌ها دارای وضعیت مناسبی نبودند.

بنا بر آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران که مربوط به اسفند ماه سال 97 است، نرخ تورم ۲۶.۹ درصد گزارش شد. همچنین نرخ بیکاری نیز طبق آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در فصل پاییز سال گذشته ۱۱.۷ درصد گزارش شد. نرخ رشد اقتصادی نیز که به نوعی نشان دهنده سرعت پیشرفت یک کشور است، در تابستان سال گذشته منفی ۱.۱ درصد اعلام شد.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ تورم در این کشور به مرز ۳۴.۱ درصد می رسد در حالیکه به دلیل مشکلات مالی ناشی از تحریم نفتی و بانکی ایران نخواهد توانست با سرعت بالایی رشد کند.این سازمان پیش بینی کرده است اقتصاد ایران در سال جاری و سال بعد میلادی منقبض شود.

همچنین صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد تحت تاثیر فشار های تحریم و بحران هایی که از پی ان می اید، نرخ تورم در ایران رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی کشور تنزل پیدا می کند. ایران در سال بعد از برداشته شدن تحریم نفتی شاهد نرخ رشد دو رقمی اقتصادی بود اما با بازگشت تحریم ها بازهم وارد دوره انقباض اقتصادی شد که این مساله می تواند تاثیر چشمگیری روی توان مصرفی مردم و نرخ ایجاد اشتغال در کشور داشته باشد.اشتغال که هم اکنون هم یکی از بزرگترین چالش های دولت است ، در سال ۲۰۱۹ میلادی همچنان معضلی جدی خواهد بود .
شاخص نرخ تورم در ایران در یک سال اخیر با سرعت زیادی رشد کرده است که دلیل آن آغاز تحریم های اقتصادی علیه کشور و هم افت ارزی ریال ایران در برابر دلار امریکا بود البته برخی در مورد ضعف های زیر ساختی اقتصادی و تاثیر ان روی افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال هم صحبت می کنند.

در این میان اما تلاش بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و کنترل بازار ارز قابل توجه است که کارشناسان پیش بینی می کنند با سامان گرفتن نرخ ارز در سال جدید آینده اقتصاد ایران پیش بینی پذیر شود. زیرا بانک مرکزی با هدف مقابله با پولشویی قوانین جدید را تعیین کرده است.

روند کاهشی تورم و رونق اقتصادی

عده ای از صاحب نظران و اقتصاددانان با توجه به شرایط اقتصادی حاضر معتقدند که نرخ تورم در سال۹۸، قطعا روند کاهشی خواهد داشت. البته این روند کاهشی به معنای ثبات قیمت ها و یا نزولی شدن آنها نیست بلکه قطعا تورم وجود خواهد داشت اما شیب آن نزولی بوده و در نهایت امکان رسیدن آن به رقم های ۱۵ و زیر آن هم در شش ماهه دوم وجود خواهد داشت و حتی می تواند تحت شرایطی، تک رقمی هم بشود که البته در این مورد احتمال آن بسیار ضعیف است اما ناممکن نیست.

در این مورد پیش بینی می شود که این تورم قطعا در بخش های کالاهای مصرفی در حوزه مسکن بیشتر خواهد بود و این احتمال هست که از رونق بازار مسکن بتدریج کاسته شود که البته با توجه به افزایش صددرصدی این بازار در سال 97، سکون نسبی طبیعی است ولی این سکون به سمت تورم شدید قیمت در بازار نخواهد رفت و به معنای رکود در حوزه ساخت و ساز هم نخواهد بود.

این کارشناسان می گویند در صورتیکه دولت نتواند درامدهای خود را محقق کند دچار کسری بودجه می شود. در سال جدید دولت کف قیمت دلار را با بیش از ۵۰ درصد رشد نسبت به سال ۹۷ بسته است ضمن آنکه میزان فروش نفت را نیز تقلیل داده و از لحاظ ارزش نسبی، وابستگی بودجه به نفت را تعدیل کرده است. براین اساس با توجه به  افزایش قیمت دلار و تورم سال قبل، افزایش درآمد مالیاتی رقم می خورد که راهکار ارایه شده در این زمینه الزام نصب دستگاه های کارتخوان برای همه مشاغل است تا از فرار مالیاتی کاسته شود.

به گفته این کارشناسان اقتصادی در حوزه فروش نفت، بخشی از مشتریان نفت ایران تضمین شده هستند که فروش نفت را در هر زمانی مسجل می کنند. علاوه بر این بودجه امسال در بخش مصارف، قابلیت انعطاف دارد و بررسی ردیف های جداول بودجه نشان می دهد که کاهش برخی ردیف های مصرفی می تواند از اثرات منفی کسری بودجه دولت بکاهد. بنابراین کسری بودجه دولت، ضمن آنکه محتمل است اما آنگونه که بزرگنمایی می شود بر اقتصاد کشور تاثیر منفی نخواهد داشت.

همچنین توجه دولت به گسترش بازارهای صادراتی نوید افزایش صادرات در سال 98 به خصوص در حوزه کشورهای هم مرز با ایران است. در این زمینه کشور عراق شاخص این راهبرد بود که در حال حاضر بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص می دهد که پیش بینی می شود این رقم به دو برابر در سال جدید افزایش یابد. وجود ۱۶ همسایه با بیش از ۶۰۰ میلیون جمعیت فرصت گرانبهایی است که می تواند به تراز مثبت تجاری کشور کمک شایانی کند. براین اصل بیم از افزایش قیمت دلار و یا عدم بازگشت دلارهای صادراتی و یا تحریم ها نمی تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در اقتصاد داشته باشد مگر اینکه عدم کنترل نقدینگی و بازارسازی موجب بروز شوک به بازارهای ارز و سکه شود.

از سوی دیگر شدت بارش ها در سال جدید حکایت از سالی پررونق در حوزه کشاورزی و دامداری دارد. آسیب بزرگی که به جهت صادرات و قاچاق دام زنده در سال گذشته به صنعت دامداری کشور وارد شد، قطعا در سال جدید متوقف خواهد گردید و صنعت دامداری با توجه به تعدیل قیمت گوشت، از رونق خوبی برخوردار خواهد گردید. در سایر صنایع کشور نیز وخامت قابل توجهی نسبت به سال 97 تجربه نخواهند کرد و در مواردی شاهد کاهش ظرفیت تولید و یا تعدیل خواهیم بود.

براین اساس با توجه به توسعه حوزه های نفتی و افتتاح فازهای جدید پارس جنوبی و راه اندازی اسکله های مکران و پروژه های بزرگ پتروشیمی رونق اقتصادی برای کشور رقم خواهد خورد زیرا با توجه به برنامه اقتصادی دولت برای حذف دلار 4200 تومانی و پرهیز ار ایجاد رانت های ارزی و اصلاح روند اعطای ارز به برخی کالاها و همچنین تصمیم بزرگ دولت برای حذف یارانه دهک های بالا و مدیریت صحیح یارانه می توان به تسهیل روند اقتصادی امیدوار بود.

این اقتصاددانان اصلاح نظام بانکی و خروج بانک ها از بنگاه داری را یکی از موثرترین اقدامات دولت در سال جدید می دانند که در ادامه آن مدیریت نقدینگی و کاهش روند رشد آن را به دنبال خواهد داشت. در این مورد استفاده از اوراق بهادار و ابزار بازار سرمایه برای مدیریت بازار ارز وسکه نیز که مورد توجه دولت قرار گرفته است نیز می تواند راهکار موثری برای هدایت نقدینگی در سال جدید باشد. همچنین واکذاری طرح ها به بخش خصوصی و خروج دولت از مدیریت کلان را یکی از چشم اندازهای امیدوارکننده برای رونق اقتصادی در سال پیش رو می دانند.

این گروه از صاحب نظران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران با تهدیدهای زیادی در سال جدید روبرو نیست و ظرفیت های و فرصت های پیش آمده می تواند سال 98 را به رونق اقتصادی نزدیک کند.

تشدید فشار براقتصاد از کانال رکود تورمی

 در مقابل برخی از اقتصاددانان معتقدند برای نرخ تورم در سال ۹۸ می‌توان دو سناریو را متصور بود. اولین سناریو این است، به دلیل آن که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی محل مناقشه است و برخی معتقدند که این ارز باید آزاد اعلام شود و دولت ما به ازای آن یارانه بدهد؛ بنابراین، اگر دولت بتواند موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی تعیین تکلیف بکند و نظام توزیع، نظام نظارت و نظام تولیدی را به درستی سامان بدهد، آن گاه تورم ما بیش از ۲۰ درصد برای سال ۹۸ متصور نخواهد بود. سناریو دوم آن که اگر همچنان روند سال ۹۷ ادامه داشته باشد، یعنی همچنان مشکلات نظام نظارت، توزیع و تولید ادامه داشته باشد و مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی حل نشود، آن گاه تورم برای سال ۹۸، احتمال افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی را دارد.

 این کارشناسان معتقدند افزایش قیمت مواد اولیه، مواد واسطه و تجهیزات و کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها از یک سو موجب شده است تولید بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر به افزایش قیمت کالا‌های تولیدی منجر شده است. و از آنجا که قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده است بنابراین فروش بنگاه‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. ماحصل همه این اتفاقات اقتصاد را به سمت افزایش تعطیلی یا نیمه فعال شدن بنگاه‌های تولیدی خواهد برد که براین اساس سال ۹۸ رکود سهمگین‌تر از سال ۹۷ خواهد بود.

این کارشناسان مسائل اقتصادی در مورد وضعیت نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ معتقدند که در صورت انتشار گزارش ها، رشد اقتصادی سال ۹۷ بین منفی ۱ تا منفی ۲ درصد خواهد بود. در سال ۹۸ رشد اقتصادی به دلیل کاهش صادرات نفت و به دلیل وضعیت نامناسب تولید، به ویژه تولیدات صنعتی و تشدید رکود در بخش صنعت احتمالاً در حالت خوشبینانه بین منفی ۶ و منفی ۱۰ درصد خواهد بود.

نفت، به عنوان پاشنه‌آشیل نظام بودجه‌ریزی ایران با کاهش فروش در سال 98 می تواند تاثیر بالقوه‌ای بر رشد اقتصادی، رکود و تورم داشته باشد. بحث فروش نفت تحت تاثیر شدت تحریم ها قرار خواهد گرفت ضمن اینکه هم اکنون نیز مشتریان نفتی  رفتارهای نااطمینانی را در خصوص خرید نفت از ایران از خود نشان می‌دهند. زیرا علاوه بر موانع تحریمی دربحث حمل‌و‌نقل و ترانزیت و صادرات نفت نیز مشکلاتی به وجود خواهد آمد. از طرفی در شرایط تحریم هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری نیز افزایش می‌یابد و نفت با قیمت ارزان تری خریداری می شود.

ایران در سال های گذشته ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است که از این رقم ۱۵ میلیارد دلار آن به تنهایی مربوط به پتروشیمی است. در سایر حوزه‌ها هم مشتقات نفتی بیش از نیمی از صادرات نفتی ایران را در اختیار دارد. به این ترتیب می‌توان گفت ردپای نفت در همه جای اقتصاد ایران پر رنگ است.

سال ۹۸ احتمالا معافیت بسیاری از کشور‌ها حذف شود. در این حالت فروش نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه می‌رسد، در بودجه یک و نیم میلیون بشکه پیش بینی شده که خوشبینانه است. قیمت نفت هم احتمال حدود ۵۵ تا ۶۰ دلار خواهد بود. در این شرایط دولت حدود ۲۲ میلیارد دلار درآمد نفتی خواهد داشت؛ که از این میزان هم ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی می‌رود و حدود ۱۵ میلیارد دلار در نهایت نصیب دولت می‌شود که این امر وضعیت مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. اقتصاد ایران وابسته به نفت است در حالیکه از حدود ۶۰ میلیارد درآمد نفتی به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار درآمد آن می‌رسد عملا اقتصاد کشور به یک سوم تقلیل پیدا می‌کند. تولید ناخالص داخلی ایران پیش از این ۴۲۵ میلیارد دلار بود که احتمالا ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد و حدودا به ۳۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم یعنی تولید ناخالص داخلی در حد کشوری مثل سنگاپور و کمتر از امارات.

به این ترتیب کیک اقتصاد ایران کوچک‌تر و از ۴۲۵ میلیارد دلار به ۳۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. در این شرایط فشار اقتصادی هم بیشتر می‌شود. این یعنی متضرر شدن توده‌های مردم زیرا مردم از رانت نفتی نصیب زیادی نمی‌برند، اما از حذف آن متضرر می‌شوند.

از سوی دیگر با توجه به رکود فراگیر و تورمی که در کشور تعمیق پیدا کرده پیش‌بینی می‌شود برای سال جاری نرخ رشد منفی خواهد بود و یا رشدی نخواهد داشت. رانت ارزی و هدررفت منابع ارزی موجب شده است که بیش از ۶۰ تن طلا به صورت سکه و شمش پیش فروش شود که به واسطه آن حداقل ۵ تا ۶ میلیارد دلار رانت ارزی در اقتصاد توزیع شده است.

 براین اساس این کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند میزان تورم از تورم ۲۵ درصد فعلی بیشتر می‌شود. به تدریج بار تورمی در اقتصاد تخلیه می‌شود و احتمالا نرخ تورم سال ۹۸ به حول و حوش ۳۵ درصد زیاداست و این در حالی است که دولت نسبت به چگونگی تامین کالا‌های ضروری مردم در سال جدید تصمیمی نگرفته است.

نرخ دلار در محدوده ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان نوسان خواهد داشت چراکه اقتصاد ایران کشش دلار بالای ۱۵ هزار تومان را ندارد. وقتی دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد دلار-کالا ۲۲ هزار تومان است. یعنی کالایی که با دلار ۱۵ هزار تومان وارد بازار ایران، به اضافه هزینه گمرک، سود خرده فروشی، عمده فروشی حمل و نقل و .. با نرخ ۲۲ هزار تومان به دست مردم می‌رسد.

در این وضعیت قدرت خرید مردم در سال ۹۸ نهایتا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. میانگین حقوق و دستمزد حدود ۲ ونیم میلیون تومان بوده است که اگر ۲۰ درصد افزایش پیدا کند به سه میلیون تومان می‌رسد که به هیچ وجه نمی‌تواند دلار‌های بالای ۱۵ هزار تومان را تحمل کند.